به نقل از «ایران اکونومیست»

چاپ پول با تداوم دولت قبل به کجا می‌رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۵۹۱

رسانه‌های حامی دولت قبل در حالی دولت سیزدهم را متهم به چاپ پول می‌کنند که طبق گزارش جدید بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال به ۱۸۸ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده، در حالی که با تدوام روند یک سال پایانی دولت قبل، این رقم به ۳۹۲ و با تداوم روند ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ (۵ ماه پایانی دولت قبل) این رقم به ۷۰۳ همت می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، پس از انتشار آمارهای پولی فروردین امسال، برخی رسانه‌ها تلاش کردند با تمرکز بر رشد ۴۵ درصدی پایه پولی، دولت سیزدهم را رکورددار چاپ پول معرفی کنند. در این میان یکی از رسانه‌های همسو با دولت گذشته، با ترسیم یک نمودار گزینشی از رشد پایه پولی از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، دولت سیزدهم را رکورددار «چاپ پول»، آن هم در «همه ادوار» معرفی کرد.

گزارش دروغ این رسانه دستاویز رسانه‌های ضدانقلاب برای تشدید انتظارات تورمی هم شد. روز گذشته اما ایران اکونومیست با بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان داد، ادعای رکوردشکنی دولت سیزدهم در چاپ پول کاملا بی اساس است. با آشکار شدن این دروغ بزرگ، رسانه مذکور اقدام به اصلاح متن خبر کرد و حتی نام نویسنده هم از گزارش مذکور حذف شد.

نگاهی به رقم بدهی دولت به بانک مرکزی، عملکرد دولت قبلی و فعلی در چاپ پول را آشکار می‌کند.

طبق آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۶۷ درصدی، از حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید. این روند، معادل رشد ماهانه ۴.۴ درصدی است که در صورت تداوم، باعث می شد بدهی دولت در فروردین ماه سال جاری به ۳۹۲ همت افزایش یابد.

وضعیت چاپ پول اما در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ که دولت قبل بر سر کار بود، به مراتب بدتر شد به طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۱۵ همت در پایان اسفند ۹۹ به ۱۶۶ همت در مرداد ۱۴۰۰ رسید که رشد ۴۴ درصدی طی تنها ۵ ماه را نشان می دهد. این به معنای رشد ماهانه ۷.۵ درصدی است که در صورت تداوم، باعث می شد رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال از مرز ۷۰۰ همت هم عبور کند. با این حال بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین امسال به ۱۸۸ همت رسیده که حاکی از رشد ۱۵ درصدی طی ۲۱ ماه است که بیانگر رشد ماهانه کمتر از ۰.۷ درصدی است.

همین ارقام به وضوح نشان می دهد اتهام «چاپ پول» بیش از همه متوجه کدام دولت است. تلاش رسانه های وابسته به دولت قبل برای متهم کردن دولت سیزدهم به چاپ پول در حالی است که رشد پایه پولی در دو سال اخیر، عموما به خاطر اجرای سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی برای شبکه بانکی است که باعث شده بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشتر شود. افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث شده بدون هیچ رخداد بیرونی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیشتر شود. این وضعیت کاملا با رشد پایه پولی در دولت قبل که مستقیما به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بوده و مصداق آشکار چاپ پول است، متفاوت است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: پایه پولی ، دولت سیزدهم ، دولت دوازدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پایه پولی دولت سیزدهم دولت دوازدهم نرخ تورم بدهی دولت به بانک مرکزی فروردین امسال دولت سیزدهم پایه پولی رسانه ها دولت قبل چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/